
المتحدثون ومقدمو أوراق العمل
اليوم الأول الإثنين (29 سبتمبر 2025)
الجلسة الافتتاحية
التحول الرقمي في القطاع الصحي
(إنجاز اليوم … رؤية الغد)
مدير الجلسة

العميد (طبيب)/ صالح بن سعود العبري
مدير مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية – مسقط

الدكتورة/ سهام بنت سالم السنانية
الرئيس التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية

الفاضل/ بدر بن سليمان بن منصور أولاد ثاني
مدير عام المديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية

الدكتور/ سالم بن عبدالله بن خلفان السالمي
مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية
كلية عمان للعلوم الصحية
الجلسة الأولى
الإطار التشريعي للقطاع الصحي في ظل التحول الرقمي
مدير الجلسة

د. خليفة بن سيف بن حمد الهنائي
محامي محكمة عليا ومُحكم
قاضٍ ورئيس محكمة سابق

أ.د. رياض فخري
مدير مختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول سطات المملكة المغربية

عبدالعزيز بن راشد بن سالم الشافعي
رئيس قسم الشؤون القانونية بكلية عمان للعلوم الصحية وباحث دكتوراه في القانون الخاص
عنوان الورقة البحثية:
“الإطار القانوني لحوكمة البيانات الصحية في ظل التحول الرقمي (بين حماية الخصوصية وتحقيق الكفاءة)”
ملخص الورقة البحثية:
أحدث التحول الرقمي في القطاع الصحي نقلة نوعية في توفير الرعاية وتحسين كفاءتها، لكنه أثار تحديات قانونية وأخلاقية معقدة تتعلق بحوكمة البيانات الصحية. يهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني لهذه الحوكمة، وكيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة القصوى من البيانات في التخطيط والبحث العلمي، وحماية خصوصية الأفراد وأمن معلوماتهم. يركز البحث على تحليل المفاهيم القانونية للبيانات الصحية، مقارنًا بين التشريعات المحلية في سلطنة عُمان والإمارات والسعودية، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، ويُسلط الضوء على أوجه القصور في التعريفات الحالية التي لا تواكب التطورات التقنية الحديثة.
كما يستعرض البحث التحديات الجوهرية المرتبطة بالأمن السيبراني، ويحدد مسؤولية الأطراف المعنية في حماية البيانات من التهديدات المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التحديات القانونية والأخلاقية التي يفرضها نقل البيانات عبر الحدود في سياق تطبيقات التحول الرقمي مثل السجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، والذكاء الاصطناعي، والأجهزة القابلة للارتداء. يخلص البحث إلى أن بناء منظومة حوكمة فعالة يتطلب تحديث الإطار القانوني ليشمل آليات حماية استباقية مثل “تقييم أثر حماية البيانات”، وتوضيح آليات الموافقة المستنيرة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان مستقبل صحي آمن وفعال.
كلمات مفتاحية: حوكمة البيانات الصحية، التحول الرقمي، البيانات الشخصية، أمن البيانات، خصوصية البيانات، التطبيب عن بعد، الإطار القانوني، سلطنة عمان.

أحمد بن عبدالله بن حمود العبدلي
طبيب متقاعد ومحامٍ وباحث دكتوراه في القانون العام
عنوان الورقة البحثية:
“التطبيقات والمبادئ القضائية المتعلقة بالخدمات الصحية الرقمية: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات العمانية والمقاربات الدولية”
ملخص الورقة البحثية:
في ظل التسارع الكبير في تبنّي الخدمات الصحية الرقمية، برزت إشكاليات قانونية وقضائية معقّدة تمسّ جوهر العلاقة بين المريض والمؤسسة الصحية، وبين حق الأفراد في الخصوصية والرعاية، وحق الدولة في التنظيم والرقابة. وقد أصبح لزامًا على القضاء أن يواكب هذا التحوّل من خلال تأصيل مبادئ قضائية جديدة تستوعب الخصوصيات التقنية والأخلاقية والمهنية لهذه البيئة المتغيرة.
ومن هنا، تنبع أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى تسليط الضوء على أبرز التطبيقات القضائية والمبادئ القانونية المستقرّة أو الناشئة في التعامل مع هذه الخدمات، سواء في سلطنة عُمان أو في أنظمة قانونية مقارنة، مع تحليل التحديات التي تواجه السلطة القضائية في هذا المجال، وبيان حدود التوفيق بين متطلبات الرقمنة ومبادئ العدالة.

أ.د. ساهر إبراهيم الوليد
أستاذ دكتور في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس

د. بدر بن جمعة بن راشد المسكري
أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس
عنوان الورقة البحثية:
“الإطار القانوني لحق المريض في المعلومة خلال مرحلة التشخيص”
ملخص الورقة البحثية:
تُعدّ مرحلة التشخيص الطبي أكثر المراحل حساسية وتعقيدًا في العلاقة العلاجية، لما تنطوي عليه من التزامات متبادلة بين الطبيب والمريض. إذ تُحتِّمُ هذه المرحلة على الطبيب أن يمارس دوره ضمن أطر علمية وقانونية متشابكة، منها ضرورة إحاطة المريض علمًا بطبيعة المرض، ومدى خطورته، والإجراءات الوقائية والعلاجية التي ينبغي اتباعها.
ومع ذلك، يبرز إشكال جوهري يتعلق بمدى إمكانية حجب بعض المعلومات عن المريض حمايةً لحالته النفسية، لا سيما في الحالات التي يُخشى فيها أن تؤدي المعرفة الكاملة إلى تدهور صحته النفسية والجسدية نتيجة القلق أو الاكتئاب، مما قد يُفضي إلى ضعف الاستجابة العلاجية.
ويثير هذا التقاطع بين الالتزام القانوني بالإفصاح وبين واجب الطبيب المهني بحماية المريض عددًا من التساؤلات عن حدود ممارسة الحق في المعلومة، لا سيما في ظل غياب إطار تشريعي متكامل يُوازن بين مبدأ الشفافية واعتبارات الرعاية الطبية.
ويسعى هذا البحث إلى معالجة هذا التداخل المفاهيمي من منظور تحليلي قانوني وفني، استنادًا إلى النصوص التشريعية العُمانية، وتحديدًا قانون مزاولة مهنة الطب، والمهن الطبية المساعدة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2019، فضلًا عن الاستعانة بالاجتهادات القضائية وآراء الفقه في السياق الوطني والمقارن.
ويهدف البحث إلى بلورة فهم أكثر دقة لحدود الحق في المعرفة ضمن الممارسة الطبية، من خلال تحليل ممارسات الأطباء وانعكاساتها القانونية، مع تقديم إطار مقترح يوازن بين ضمان حق المريض في الشفافية، وبين تمكين الطبيب من اتخاذ قرارات فنية ذات طابع تقديري. ويعتمد في ذلك على المنهج التحليلي للأنظمة القانونية والفقهية، مدعومًا بدراسة مقارنة لتجارب تشريعية في دول متقدمة تُعدّ رائدة في صياغة ضوابط العلاقة بين الطبيب والمريض.
الكلمات المفتاحية: الالتزام بالإعلام، التشخيص، حقوق المريض، الإفصاح، مبدأ الشفافية.

د. إيناس قطيشات
عميدة كلية القانون بجامعة صحار
عنوان الورقة البحثية:
“التنظيم القانوني لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصحية في سلطنة عُمان”
ملخص الورقة البحثية:
يشهد المجال الطبي ثورةً متسارعة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث أصبح استخدامها في المنظومة الصحية من الموضوعات المستحدثة عالميًا، حيث يشهد معظم المشتغلين في القطاع الطبي بأن هذه التقنيات قد ساهمت في تحسين دقة التشخيص، وأتمتة المهام الإدارية، ومراقبة حالة المرضى بشكل أكثر فاعلية، ناهيك عن القيام ببعض العمليات والأدوار العلاجية التي كانت في الماضي تقتصر على البشر.
يُعد التحول الرقمي في القطاع الصحي محورًا استراتيجيًا ضمن رؤية عمان 2040، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية إلى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الطب الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة لتحسين الرعاية الصحية، وهذا بدوره يخدم تحقيق الأهداف المرجوة في وثيقة (النظرة المستقبلية للنظام الصحي “الصحة 2050”) والصادرة عن وزارة الصحة العُمانية.
ومع ذلك، فإن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يثير تحديات أخلاقية وقانونية متنوعة، تشمل التحيز في الخوارزميات، وانعدام الشفافية، وانتهاك الخصوصية، وتقليص استقلالية المريض، فضلًا عن غياب الوضوح القانوني في مسائل المسؤولية عند حدوث أخطاء.
تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على أبرز التشريعات التي تتناول موقف المشرّع العُماني من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية الذكاء الاصطناعي، والطبيعة القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي وكياناته، وأركان المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدامه.
وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد وتحليل هذه التحديات، واستعراض الجهود التنظيمية المبذولة محليًا ودوليًا لتقنين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أظهرت الدراسة أن معظم الأطر القانونية المعمول بها قادرة على استيعاب محدود للتحديات القانونية، إلا أنه من الضرورة بمكان إصدار تشريعات واضحة ومُلزِمة تستند إلى قيم أخلاقية مثل الاستقلالية، والعدالة، والشفافية، والمسؤولية، بحيث تضمن حقوق المرضى وسلامتهم دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف.
الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، القطاع الصحي، التشخيص الطبي، التحول الرقمي، الرعاية الصحية الرقمية.
الجلسة الثانية
الحوكمة الصحية في ظل الممارسات الرقمية
مدير الجلسة

د. هلال بن محمد بن سليمان العلوي
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

د. مفيد الخوري
أستاذ مساعد بكلية الحقوق- جامعة السلطان قابوس
عنوان الورقة البحثية:
“The Legal Challenges Related to the Development and Deployment of Healthcare-driven AI Solutions under Omani Law”
ملخص الورقة البحثية:
Digital innovation is significantly transforming the healthcare sector in the Middle East. The adoption of emerging technologies such as artificial intelligence, robotics, and genomic medicine, is undoubtedly reshaping the healthcare landscape in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. In this context, the healthcare expenditure in the GCC is projected to reach $135.5 billion by 2027 (Cheriyan, 2024). The progressive and exponential integration of emerging technologies into the healthcare sector does not go without various technical, business, ethical, and legal challenges.
This paper aims to shed light on the legal challenges that healthcare providers face when they deploy healthcare-driven AI solutions in the Sultanate of Oman. First, the research discusses the main legal challenges the healthcare sector may encounter when developing AI solutions. In this context, Section I focuses on the legal challenges related to the lawful processing of sensitive healthcare data under the Omani data protection law (El-Khoury & Albarashdi, 2025). Second, the research explores the main legal challenges that healthcare providers may face when deploying AI solutions. In this regard, Section II addresses the legal liability borne by healthcare services providers resulting from the failure of the automation of healthcare solutions. Section II also discusses the legal challenges related to the security of connected healthcare devices under Omani cybersecurity regulations.
Methodology
The methodology employed for this conference paper resides in a qualitative legal study based on a descriptive and analytical survey of Omani laws and regulations related to the deployment of healthcare-driven AI solutions. Some other legislation is mentioned to add comparative insights into the discussion focused on the Omani legal framework.
Research Question
The main research question of this paper is centred on the legal challenges related to the development and deployment of healthcare-driven AI solutions under Omani Law.
More specifically, the scope of discussion will be limited to two main sub-research questions:
What are the legal challenges the Omani Data Protection Law poses during the development of healthcare-driven AI solutions?
What are the legal challenges that would emerge during the deployment of healthcare-driven AI solutions under Omani civil and cybersecurity law?
Suggested General Outline
Introduction
Section I: Legal challenges related to the development of healthcare-driven AI solutions under Omani law: a data protection perspective
Section II: Legal challenges related to the deployment of healthcare-driven AI solutions under Omani law: a cybersecurity and a liability perspective

د.عبلة خالد الفقي
أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية
عنوان الورقة البحثية:
“المسؤولية المدنية للأطباء عن المخاطر الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي
(دراسة تحليلية للتشريعات العمانية والقضاء الوطني)”
ملخص الورقة البحثية:
مع التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودخولها بقوة مجال العمل الطبي، وتزايد اعتماد الأطباء في مختلف المجالات عليها في مراحل العمل الطبي المختلفة من كشف على المريض، وتشخيص الحالة، وتحديد جرعات الأدوية، وإجراء التحاليل والتصوير الإشعاعي وغيرها، مع عدم وضوح المعايير القانونية لتحديد المسؤولية عن الأخطاء الطبية الناجمة عن استخدام تلك التطبيقات، تبرز الحاجة إلى الإجابة على العديد من التساؤلات القانونية والأخلاقية الدقيقة حول نطاق المسؤولية القانونية للأطباء وغيرهم من مزاولي مهنة الطب عند استخدام هذه التقنيات، وذلك في ظل عدم إمكانية التمييز بين أخطاء الطبيب البشرية وبين عيوب التصنيع الراجعة إلى عيوب الخوارزميات أو الأكواد والبيانات المُزوّد بها التطبيق.
أهداف الدراسة:
تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي أدوات مصمّمة في الأصل لتعزيز دقة التشخيص، وتحسين نتائج العلاج، وتوفير وقت الأطباء، بالرغم من ذلك فإن الأخطاء الطبية ما زالت واردة مع استخدامها، فهي ليست معصومة من الخطأ، بل إن الأضرار التي قد تلحق المرضى من جراء الاعتماد على تلك التطبيقات قد تكون أشد وطأة.
وأمام حقيقة أن تلك التطبيقات ليست كيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ونظرًا لتعدّد الأشخاص المشاركين، وعدم وجود تنظيم تشريعي مستقل ومحدّد ينظم المسؤولية عن الأخطاء الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد شخص المسؤول عن الخطأ الواقع، ومعيار أو معايير ثبوت الخطأ في جانبه.
هذه الخطة البحثية تهدف إلى التعمق في هذه المسألة، مع التركيز على التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مفهوم المسؤولية التقليدي، حيث ستنصب الدراسة على تحليل الأطر القانونية للمسؤولية المدنية الطبية ومدى ملاءمتها مع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتحديد التحديات القانونية والعملية التي تواجه الأطباء عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودراسة وتحليل المعايير القانونية والأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها الطبيب عند استخدام الذكاء الاصطناعي في عمله، واقتراح بعض الحلول القانونية والعملية التي تهدف إلى حماية حقوق المرضى، وضمان وضوح المسؤولية، مع تشجيع المبرمجين والمطورين على الاستمرار في تطوير الذكاء الاصطناعي.
إشكالية الدراسة:
تنصب الدراسة على محاولة الإجابة على عدة تساؤلات تدور حول الكيفية والمدى الذي يمكن أن تتأثر فيه المسؤولية القانونية للطبيب عن وقوع أخطاء طبية عندما تكون الأخيرة ناجمة عن أو مرتبطة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نطاق الأعمال الطبية.
وما هي التحديات التي قد يفرضها الاستقلال الجزئي للأنظمة الذكية وغموض بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي على إثبات الخطأ والعلاقة السببية؟
هل يتطلب هذا الاستقلال والتوسع في استخدام تلك التقنيات الحديثة إعادة صياغة أو تكييف لمعيار “بذل العناية الطبية المعقولة”، سواء بالاتساع أو التضييق؟
وما هو التنظيم القانوني الأمثل الذي يحقق التوازن بين ضرورة حماية المريض من الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع تسهيل استخدام الأطباء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من أداء مهمتهم على نحو أكثر دقة وفعالية، ودون بثّ الرعب في نفوسهم ونفوس المطورين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحميلهم بمسؤوليات قانونية مشددة تحول دون إقبالهم على إنتاج المزيد من التطبيقات المتطورة والمفيدة للبشرية في القطاعات الطبية؟
منهجية البحث:
سنعتمد في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بوصف وتحليل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الطبي، وكذلك المفاهيم القانونية للمسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية بشكل عام، وتلك الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص.
كما ستتطلب الدراسة إعمال المنهج المقارن، لمقارنة الأطر القانونية والتوجهات التنظيمية في عدد من الأنظمة القانونية والقضائية بما يجري عليه العمل في النظام القانوني داخل سلطنة عُمان.
وأخيرًا، لن تخلو الدراسة من الاستعانة بالمنهج الاستقرائي لاستنتاج التحديات القانونية وتطوير التوصيات بناءً على التحليل والمقارنة.

د. جمال بن خميس الشرجي
خبير قانوني بمكتب وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
عنوان الورقة البحثية:
“الضمانات الإجرائية والموضوعية لحماية المشاركين في التجارب الطبية دراسة تحليلية مقارنة في القانون العماني”
ملخص الورقة البحثية:
يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني المنظم للتجارب الطبية على الإنسان، مع التركيز على الضمانات الإجرائية والموضوعية اللازمة لحماية المشاركين، وذلك من خلال منهج تحليلي مقارن بين التشريعات العُمانية والمصرية والفرنسية، إضافةً إلى المواثيق الدولية، وعلى رأسها إعلان هلسنكي ومدونة نورمبرغ.
تناول البحث الضمانات الإجرائية مثل: الحصول على الموافقة المستنيرة، وجود بروتوكول بحثي معتمد، الترخيص المسبق من الجهات المختصة، وضمان حق المشارك في الانسحاب في أي وقت. كما تطرق إلى الضمانات الموضوعية: كمبدأ العدالة في توزيع المنافع والأعباء، حماية كرامة وخصوصية المشاركين، شرط التأهيل العلمي للقائمين على التجربة، وحظر إخضاع المشارك لأكثر من تجربة في الوقت نفسه. كما تناول البحث أهمية وسائل التحول الرقمي في تعزيز تلك الضمانات.
أظهرت النتائج أن التشريع العُماني تضمّن بعض هذه الضمانات في قوانين متفرقة، لكنه يفتقر إلى قانون شامل ينظم التجارب الطبية بكافة أبعادها. ويوصي الباحث بضرورة إصدار تشريع متكامل يحدد الضمانات الإجرائية والموضوعية بوضوح، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان حماية المشاركين، ودعم تطور البحث الطبي في سلطنة عُمان.
الكلمات المفتاحية: التجارب الطبية، الضمانات الإجرائية، الضمانات الموضوعية، إعلان هلسنكي.

موزة بنت خلفان الغيثية
باحثة دكتوراه في العلوم الإدارية والقانون العام
المجلس الأعلى للقضاء
عنوان الورقة البحثية:
“الحوكمة الصحية في ظل الممارسات الرقمية وفق التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040”
ملخص الورقة البحثية:
يشكّل التحول الرقمي في القطاع الصحي إحدى أبرز أولويات التنمية في سلطنة عُمان، خاصة في ظل ما تطرحه رؤية عمان 2040 من تطلعات طموحة نحو بناء مجتمع منتج يتمتع بصحة شاملة وجودة حياة عالية. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز مفهوم الحوكمة الصحية، بوصفه إطارًا تنظيميًّا وإداريًّا، يضمن فعالية النظام الصحي، وشفافيته، ومساءلته.
وتتمثل الغاية العامة من هذا البحث في استقصاء واقع الحوكمة الصحية في ظل التوسع في استخدام الممارسات الرقمية، وتحديد مدى انسجام هذا التحول مع مرتكزات رؤية عُمان 2040، ومقومات تحقيق تنمية صحية مستدامة. وتنطلق الدراسة من إشكالية أساسية هي:
كيف يمكن توظيف الممارسات الرقمية لتعزيز الحوكمة الصحية في سلطنة عُمان، بما يحقق الكفاءة والشفافية والجودة، في إطار توجهات رؤية عمان 2040؟
ولمعالجة هذه الإشكالية، قُسِّم البحث إلى مبحثين رئيسيين:
يتناول المبحث الأول الإطار النظري للحوكمة الصحية والممارسات الرقمية، من خلال توضيح المفاهيم والمبادئ والتقنيات الرقمية المستخدمة في الرعاية الصحية.
بينما يركّز المبحث الثاني على واقع التطبيق والتحليل الكمي للحوكمة الصحية الرقمية في سلطنة عُمان، من خلال تحليل أهداف رؤية عمان 2040، واستعراض الجهود والمبادرات الوطنية، وبيان التحديات والفرص المستقبلية.
وقد توصّل البحث إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها أن سلطنة عُمان تبذل جهودًا واضحة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة في المجال الصحي، إلا أن نجاح الحوكمة الرقمية يتطلب تفعيل السياسات التنظيمية والتشريعية، وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.
ويوصي البحث بضرورة وضع إطار تشريعي شامل ومتكامل يراعي الجوانب التنظيمية والتقنية والقانونية، مع تعزيز معايير الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات الطبية وحقوق المرضى. بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بدمج الثقافة الرقمية في التعليم الصحي عبر إطلاق برامج تدريبية وطنية متخصصة. كما أوصت الدراسة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الصحة الرقمية، وتبادل التجارب الناجحة مع دول الخليج والدول الرائدة عالميًّا.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الصحية، الممارسات الرقمية، رؤية عمان 2040.
اليوم الثاني الثلاثاء (30 سبتمبر 2025)
افتتاح اليوم الثاني

د.أسماء بنت سعيد البلوشية
استشارية طب الطوارئ بمستشفى جامعة السلطان قابوس – المدينة الطبية الجامعية
نافذة معرفية بعنوان:
“ما بين الإرشادات الأخلاقية والاطر القانونية القابلة للتنفيذ (توجه الهيئات التنظيمية حول العالم)”
الجلسة الثالثة
الأطر الأخلاقية للممارسات الصحية الرقمية
مدير الجلسة

د. ناصر بن حماد العزري
مدير عام الموارد البشرية
وزارة الصحة

د. سالم بن سلمان بن سالم الشكيلي
أستاذ زائر في الجامعة العربية المفتوحة والمستشار القانوني لمجلس الشورى سابقاً
عنوان الورقة البحثية:
“المحافظة على خصوصية وأسرار المريض في القانون العماني”
ملخص الورقة البحثية:
يُعد التزام الطبيب بالمحافظة على خصوصية وأسرار المريض التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تقرّه التشريعات المقارنة كافة؛ لأنه يمثل خصوصية وقيمة إنسانية من الدرجة الأولى، باعتبارها تتعلق بحياته الخاصة التي لا يرغب في اطّلاع الآخرين عليها، وهو إذ يبوح بها لطبيبه، فإنما تدفعه ضرورة المعاناة وطلب العلاج للشفاء من علّتهِ ومرضه.
ومما لا شك فيه، أن المريض عندما يكشف للطبيب طبيعة مرضه، ويفضي إليه بأدق التفاصيل عن مرضه، بل حتى – أحيانًا – عن مسائل تتصل بقواه العقلية والعصبية، أو حالته النفسية، أو بقدرته الجنسية وعلاقته بزوجه، يضع في اعتباره طبيعة العلاقة التي تربطه بالطبيب المعالج، وما يفرضه القانون من التزام أخلاقي وقانوني يوجب على هذا الأخير المحافظة على كافة الأسرار التي تصل إلى علمه. فالطبيب موثوق فيه، ومؤتمن على أخص خصوصيات مريضه، ويُفترض فيه المحافظة عليها.
ومن هنا، تبدو المحافظة على خصوصية وأسرار المريض مسؤولية بالغة الأهمية تقع على الطبيب والمهن الطبية المساعدة، كما أنها تقع على عاتق مقدّمي الرعاية الصحية، ذلك أن المريض يكون أكثر انفتاحًا وصراحة وتحررًا أمام طبيبه، لثقته بأن أسراره الخاصة ستبقى آمنة في حرزٍ لا يُتوصل إليه؛ الأمر الذي يسمح بقيام علاقة ثقة بين الطرفين، تسمح بتشخيص سريع وسليم للمرض، وطريقة علاج فعّالة وناجحة.
ولا يقتصر حق المريض في حفظ أسراره وخصوصيته، والذي نعتبره في مصاف الحقوق الدستورية لتعلّقه بحياة المريض وجسده وكرامته، على التزام الطبيب المعالج به، بل يشمل أيضًا كافة المهن الطبية المساعدة مثل: القبالة، والتمريض، والأشعة، والعلاج الطبيعي، كما يشمل المؤسسات الصحية ووجوب اتخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي المخاطر التي تهدد الثقة السريّة، وتزيد من خطر الولوج إلى السجلات الصحية والبيانات الخاصة بالمريض، في ظل التسارع نحو التحول إلى البرمجيات الرقمية واستخدام التقنيات المتقدمة، والتي أصبحت أمرًا واقعًا وحاجة ضرورية تفرض نفسها على كافة مناحي الحياة، بما فيها الرعاية الصحية.
وسلكَ المشرّع العُماني في تقرير الحماية القانونية للمحافظة على خصوصية وأسرار المريض مسلك القوانين المقارنة، إلا أن البعض يأخذ عليه توسّعه المُبالَغ فيه في تقرير الحالات الاستثنائية على هذا الالتزام، وسمح فيها بالإفصاح عن أسرار المريض.
إشكالية البحث:
تثور عدة إشكاليات عند البحث في التزام المحافظة على أسرار المريض، لعل أبرزها: تحديد نطاقه، والموازنة بين مصلحة المريض المتمثلة في المحافظة على أسراره، وبين مصلحة المجتمع المتمثلة في رخص الإفصاح عن هذه الأسرار، والتي يتصف بعضها بالوجوب والإلزام القانوني.
منهجية البحث:
لمزيد من الفائدة، سوف نعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهجَين التحليلي والمقارن بين القانون العُماني والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف الوقوف على مدى توفيق المشرّع العُماني في معالجة وتنظيم الالتزام بالمحافظة على أسرار المريض، وبيان أوجه القصور أينما وُجدت.

سعود بن أحمد السعدي
أمين سر – المجلس الأعلى للقضاء
عنوان الورقة البحثية:
“التزام الطبيب بتبصير المريض بالعلاج”
ملخص الورقة البحثية:
تقع على عاتق الطبيب عدد من الالتزامات تجاه المريض منها الالتزام بتبصيره عن مرضه من كافة الجوانب كنوع المرض وعلاجه، وايجابيات أي علاج وسلبياته، ويُعد التزام الطبيب بتبصير المريض من الالتزامات الرئيسة التي فرضها قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، حيث يجد هذا الالتزام أساسه في القانون وكذلك يُعتبر من مقتضيات حسن النية ما بين الطبيب والمريض.
يتناول هذا البحث مدى التزام الطبيب بإعلام المريض وتبصيره بالعلاج المقترح، باعتباره أحد أهم الأمور الأساسية التي يحتاجها المريض لنجاح خطة العلاج، لذا يجب على الطبيب أن يُطلع المريض على كافة المعلومات الضرورية حول حالته الصحية، والخطة العلاجية، والمخاطر المحتملة، والبدائل المتاحة -إن وجدت-، فهذا التبصير يمكّن المريض من اتخاذ قراره الصحيح بحرية ووعي بعد إدراكه بكل ما يدور حول حالته الصحية وما يجب عليه فعله، وتكمن إشكالية البحث في أن التبصير بالعلاج وفق المعمول به شفهيًا بدون توثيق يحتفظ به المريض لنفسه، وهنا قد تثور صعوبة في فهم المريض للتبصير المقدم من الطبيب بسبب عدم استيعاب المريض لبعض الأمراض والمضاعفات المحتملة للعلاج ومدى خطورتها عليه.
تأتي أهمية البحث لكشف ماهية التبصير والمعلومات التي يجب أن يستنير بها المريض، وما هي الحالات التي تستوجب التبصير، كذلك النظر حول كيفية تثبيت التبصير بطريقة إلكترونية تكون متاحة للمريض ويمكن الرجوع إليها عند الحاجة بحيث يكون هناك تطور رقمي بديل عن العمل البدائي السائد.
سوف يتم دراسة هذا البحث من خلال المنهج التحليلي والمنهج الوصفي للتشريعات العمانية، حيث يقتضي دراسة موضوع البحث تقسيمه إلى مبحثين ويندرج تحت كل مبحث مطلبين وينحدر من كل مطلب فرعين، وقد توصل البحث لعددٍ من النتائج كان من أهمها أن قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة لم يعرف التبصير بالعلاج، ولم يوضح كيفية وطريقة التبصير، ولم يشر إلى التبصير عبر المنصات الرقمية، كما أوصى البحث بعددٍ من التوصيات كان على رأسها إعادة صياغة بعض النصوص القانونية المختصة بمزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة لتكون أكثر وضوحًا بكيفية تبصير المريض بالعلاج وطريقة اثباته، وتخصيص قانون خاص بالجانب الصحي التقني.
الكلمات المفتاحية: تبصير المريض، الرضا، المنصات الرقمية، خصوصية المريض.

خديجة بنت ناصر النعمانية
باحثة في المجال القانوني
عنوان الورقة البحثية:
“الموافقة المستنيرة للمريض عبر المنصات الرقمية”
ملخص الورقة البحثية:
تُعتبر موافقة المريض المستنيرة على العمل الطبي من الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي تحكم الممارسات الطبية، ونظرًا إلى التوجه نحو التحوّل الرقمي في المجال الطبي؛ يجب التوازن بين التطور في هذا المجال، وحماية حق المريض وخصوصيته، خصوصًا فيما يتعلق بشرط أخذ موافقة المريض عبر المنصات الرقمية.
لذا، فقد هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على شرط أخذ موافقة المريض المستنيرة على الإجراء الطبي، وضوابط هذه الموافقة عبر المنصات الرقمية، وخلُص إلى عدة نتائج، أهمها: أخذ موافقة المريض المستنيرة على الإجراء الطبي من الأخلاقيات المتعارف عليها في مهنة الطب، وللمريض الحق في رفض هذا الإجراء. أن الطب الاتصالي يختلف عن الطب العادي في استخدام التقنية؛ لذا، فأخذ موافقة المريض خلالها يجب أن يكون أكثر اتساعًا، وأوصى البحث بتنظيم شرط أخذ موافقة المريض بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة.
الكلمات المفتاحية: الموافقة المستنيرة، المنصات الرقمية، الطب الاتصالي.

شهد بنت خلفان بن علي الرحبية
باحثة في القانون الخاص
عنوان الورقة البحثية:
“الموافقة المستنيرة على الأعمال الطبية بين الواقع التشريعي ومقتضيات العصر الرقمي”
ملخص الورقة البحثية:
مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي بسلطنة عُمان، أصبحت الموافقة المستنيرة جزءًا لا يتجزأ من العلاقة بين المريض ومقدم الرعاية الصحية، لما لها من أهمية قانونية وأخلاقية في ضمان احترام إرادة المريض وحقه في اتخاذ القرار الطبي عن وعيٍ تام، ومع دخول الأنظمة الذكية والتقنيات الإلكترونية في منظومة الرعاية الصحية، بدأت المؤسسات الصحية تعتمد الوسائل الإلكترونية الرقمية في الحصول على موافقة المريض على الأعمال الطبية، حيث استُبدلت النماذج الورقية التقليدية بنماذج أخرى إلكترونية تتضمن توقيعًا رقميًا.
يتناول هذا البحث مطلبين، حيث يُخصّص الفرع الأول من المطلب الأول لبيان مفهوم الموافقة المستنيرة، بينما يتناول الفرع الثاني شروطها، أما المطلب الثاني فيستعرض شكل الموافقة المستنيرة في فرعه الأول، متناولًا شكلها التقليدي والتطور الذي طرأ عليها في ظل التحول الرقمي، في حين يركّز الفرع الثاني على استثناءات الأخذ بالموافقة المستنيرة، وهي الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من شرط الحصول على الموافقة المستنيرة، وفقًا لما تقرره النصوص القانونية.
وتتمثل إشكالية البحث الرئيسية حول مدى كفاية التنظيم القانوني للموافقة المستنيرة في سلطنة عُمان لمواكبة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وانسجامها مع المبادئ العامة في التشريعات الصحية، خاصة في ظل غياب تنظيم صريح لها في التشريع العُماني، ويتفرع عن ذلك عدد من الإشكاليات التي يتعين التصدي لها، من بينهما حجية النماذج الإلكترونية للموافقة، وضمان تحقق الإرادة الحرة للمريض، فضلًا عن الحالات الاستثنائية التي يُجيز فيها القانون للطبيب تجاوز شرط الموافقة لتحقيق التوازن بين مصلحة المريض من جهة، وحماية المصلحة العامة من جهة أخرى. ويهدف هذا البحث إلى بيان أوجه القصور التشريعي في هذا الجانب، واقتراح تنظيم قانوني يوازن بين حماية المريض ومواكبة مقتضيات العصر الرقمي.
ويخلص البحث إلى عدد من النتائج، يعقبها مجموعة من التوصيات التي تضمن مواكبة الإطار القانوني العُماني لمتطلبات التحول الرقمي للقطاع الصحي، دون الإخلال بالضمانات الأساسية لحقوق المريض في الفهم والاختيار والموافقة المستنيرة.
الكلمات المفتاحية: الموافقة المستنيرة، التحول الرقمي، الأعمال الطبية، المريض، التوقيع الإلكتروني.
الجلسة الرابعة
توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية الرقمية
مدير الجلسة

د. ناصر بن محمد آل فنة
مدير مكتب البرامج التقنية
القائم بأعمال المدير العام المساعد للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

د. فواز العلوش
طبيب أورام – رئيس القسم العلمي
مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام
رئيس أطباء قسم الأورام للبالغين – جمهورية العراق

د. محمود جاسم خلصان
رئيس وحدة إدارة البيانات والمعلومات الحيوية
مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام
تدريسي – جامعة وارث الأنبياء – جمهورية العراق
عنوان الورقة البحثية:
“Machine Learning-Based Single-Cell RNA-Seq Analysis in Drug Response: A Hybrid Multi-Stage Gene Selection and Soft Voting Approach”
ملخص الورقة البحثية:
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common type of oral cancer, where cisplatin is the widely used chemotherapeutic agent as a first-line drug. Resistance to chemotherapeutic agents is a significant challenge in the treatment of OSCC. The development of chemoresistance is influenced by various molecular mechanisms and is further compounded by the interactions within the tumor microenvironment (TME). Novel high-throughput sequencing techniques, such as single-cell RNA sequencing (scRNA-seq), enable the examination of gene expression at the single-cell level. This provides insight into the complex intra-tumoral heterogeneity and enables the development of more targeted and effective therapies. However, the massive data generated by scRNA-seq poses challenges for traditional statistical methods, a limitation that advancements in machine learning have successfully addressed.
In this study, we developed a Hybrid Multi-Stage Gene Selection and Soft Voting Classifier for cancer drug response prediction at the single-cell level by integrating large-scale bulk cell-line data. One hundred significant genes were selected as identifiers for training the developed Soft Voting Classifier. The results demonstrated the effectiveness of our machine learning model, achieving an accuracy of 97.9%, precision of 98.9%, recall of 96.9%, and an F1-score of 97.9% in predicting cisplatin response in Patient-Derived OSCC Cells at the single-cell level.
Keywords: Single-Cell RNA-Seq, Cisplatin Sensitivity and Resistance, OSCC, Machine Learning, Gene Selection

آمنة بنت محمد البلوشية
مستشار بوزارة العدل والشؤون القانونية
عنوان الورقة البحثية:
“المسؤولية المدنية الطبية في مواجهة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي”
ملخص الورقة البحثية:
شهد القطاع الصحي في السنوات الأخيرة تحوّلًا جذريًا بفعل التقدم الرقمي، حيث بات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية أدوات أساسية في التشخيص، ووصف العلاج، وإدارة السجلات الطبية، بل وأحيانًا في اتخاذ قرارات سريرية دقيقة. وقد انعكس هذا التحول على طبيعة العلاقة بين المريض والطبيب.
وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى مراجعة الإطار التشريعي المنظّم للمسؤولية الطبية، بما يضمن التوازن بين تشجيع الابتكار التقني، وبين حماية المريض من المخاطر المحتملة، إذ تستند هذه الورقة إلى الحديث النبوي الشريف: “من تطبب ولم يُعلَم منه طب، فهو ضامن”، باعتباره أساسًا شرعيًا لمبدأ الضمان في حال ممارسة التطبيب دون علم أو تأهيل، أو ترخيص، وهو ما يمكن إسقاطه اليوم على حالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون علم أو تنظيم قانوني واضح.
وتهدف هذه الورقة إلى تقديم قراءة تحليلية لمفهوم المسؤولية الطبية في البيئة الرقمية، من خلال استلهام الضوابط الشرعية، كما تطرح تساؤلات قانونية حول مدى انطباق قواعد المسؤولية التقليدية على الأنظمة الذكية، وحدود مسؤولية الطبيب أو المؤسسة الصحية عند حدوث خطأ تقني أو ضرر ناتج عن تلك الأدوات، وتناقش التحديات القانونية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، مع اقتراح حلول تشريعية تواكب التحول الرقمي وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتسعى الورقة إلى معالجة هذه الإشكالات من خلال المحاور الآتية:
التأصيل الشرعي لمبدأ الضمان الطبي، من خلال تحليل الحديث النبوي وأقوال الفقهاء.
عرض أبرز تقنيات التشخيص والعلاج الحديثة، التي توظف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
قراءة في مدى انطباق مفهوم “من تطبب” على الأنظمة الذكية، وتحديد المسؤول عن الخطأ في حال استخدام تقنية غير مرخّصة أو غير مفهومة.
رصد التحديات القانونية التي تواجه مساءلة التقنيات الطبية الذكية، مثل صعوبة الإثبات، وتداخل الأدوار، وغياب الأطر التشريعية.
وتخلص الورقة إلى أن التحول الرقمي في القطاع الصحي يتطلب مراجعة تشريعية شاملة لمفهوم المسؤولية الطبية، مع الأخذ في الاعتبار التداخل بين الفعل البشري والتقني، وتعيد صياغة العلاقة بين الطبيب والمريض والتقنية ضمن إطار قانوني متكامل، مستنير بالمبادئ الشرعية والقانونية.

د.ماجد أحمد صالح العدوان
أستاذ القانون الإداري المشارك بكلية القانون – جامعة صحار
عنوان الورقة البحثية:
“توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحسين الرعاية الصحية”
ملخص الورقة البحثية:
انطلاقاً من منظور التنمية المُستدامة التي تُعزز وبشكل راسخ تطوير مرافق الدولة الحكومية بشتى أنواعها، وبالتحديد الصحية منها، ولأجل تلبية حاجات المواطنين الصحية بالاستفادة من المرافق الصحية بالصورة المُثلى، تُسارع تشريعات دول العالم للمُضي قُدُماً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بصورة مباشرة في مجال صياغة وتنفيذ والإشراف على عقود الشراكة العامة بين القطاعين العام والخاص في مجالها الطبي، وصولاً إلى رعاية صحية مثلى وفق تطبيق نهج قانوني صحي لهذه العقود الإدارية الصحية.
نتطرق في هذه الدراسة، وبشكل دقيق، إلى بحث مدى قانونية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة وتنفيذ والإشراف على عقود الشراكة العامة ما بين القطاعين العام والخاص في إطارها الصحي، سعياً للوصول إلى تشريع لائحي إداري ينظم مثل هذا النوع من التدخل التقني في إبرام صفقات عقود الشراكة الصحية بين القطاعين العام والخاص، هادفين من ذلك تحقيق المصلحة العليا للدولة بسير المرفق الصحي بأفضل كفاءة وفاعلية من جانب، وتقديم الخدمة الصحية التي تُنادي دراستُنا إلى إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عقود الشراكة الطبية لأجل القيام بعملها الصحي بانتظام واضطراد من جانب آخر.
ومن هنا، جاءت هذه الدراسة للبحث في مدى قانونية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة وتنفيذ والإشراف على عقود الشراكة العامة ما بين القطاعين العام والخاص في إطارها الصحي، مع إبراز الإطار القانوني الذي يحكم هذه المسألة، هادفين من ذلك كله إلى تعزيز الجانب التشريعي الإداري الحكومي الصحي، على ضوء المستجدات التي تطرأ وتستدعي مثل هذا النوع من التوظيف التقني في مجال الرعاية الصحية، وصولاً إلى تنفيذه بشكل واقعي في عقود الشراكة العامة.
الكلمات المفتاحية: العقود الإدارية، عقود الشراكة، المرفق العام الصحي، الذكاء الاصطناعي.

د. حمد بن أحمد السعدي
أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة الشرقية
عنوان الورقة البحثية:
“التحول الرقمي وإثبات الخطأ الطبي نحو تخفيف عبء الإثبات عن المريض في ظل التشريعات الحديثة”
ملخص الورقة البحثية:
يُعد الخطأ الطبي من أهم الأركان التي تقوم عليها المسؤولية الطبية، ويُعتبر إثباته وسيلة قانونية للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا للقواعد العامة في الإثبات يقع على عاتق المريض المضرور أو ذويه إثبات وقوع الخطأ الطبي، غير أن هذا التكليف يُعتبر صعب، لذا فإن إشكالية هذا البحث تدور حول الصعوبة الكبيرة التي يواجهها المريض أو ذويه في إثبات الخطأ الطبي، فالمريض أو ذويه يفتقدوا للخبرة الفنية في المجال الطبي التي تُعينهم على إثبات وقوع الخطأ الطبي، كون مهنة الطب مهنة فنية دقيقة ومعقدة للغاية لا يفقهها الشخص العادي، وبالتالي احتمالية عدم حصول المريض المضرور أو ذويه على التعويض الذي ينشدوه من دعوى التعويض.
تظهر أهمية هذا البحث بسبب كثرة الأخطاء الطبية وعجز بعض المرضى أو ذويهم عن إثبات وقوع الخطأ الطبي، يهدف هذا البحث إلى بيان القواعد العامة في الإثبات التي يفترض من المريض أو ذويه اتباعها لإثبات الخطأ الطبي، كما يهدف بالدرجة الأولى إلى محاولة إيجاد مخرج للمريض أو ذويه لإعفائهم من عبء إثبات الخطأ الطبي أو التخفيف منه على الأقل بما يكفل حمايته دون الإضرار بمصالح الأطباء، كذلك يبحث في مدى إمكانية الاستعانة بالأجهزة الطبية للمساعدة في الإثبات، والسؤال الرئيس الذي يدور حوله هذا البحث هل القواعد العامة في الإثبات مجدية بما فيها الكفاية لإثبات المريض وقوع الخطأ الطبي عليه؟
اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي للتشريعات العمانية، ولمعالجة موضوع البحث تم تقسيمه إلى مبحثين ويندرج تحت كل مبحث مطلبين وينحدر من كل مطلب فرعين، وقد توصل البحث لعددٍ من النتائج كان من أهمها أن المكلف بعبء الإثبات في المسؤولية الطبية هو المريض أو ذويه، وهو تكليف يثقل كاهلهم، ويُعد أمرًا غير منصف بالنسبة لهم، ويتسبب في حرمانهم من التعويض، كما أوصى البحث بعددٍ من التوصيات كان على رأسها حث المشرع العُماني بإعادة النظر في عبء الإثبات في المسؤولية الطبية بأن يعفى منها المريض أو ذويه بما لا يلحق الضرر بالطبيب.
الكلمات المفتاحية: عبء الإثبات، الخطأ الطبي، الخبرة الفنية، المسؤولية المدنية، المريض.
الجلسة الخامسة
الرؤية المستقبلية لتطوير القطاع الصحي
مدير الجلسة

د. حسين بن سعيد الغافري
مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي
الجامعة العربية المفتوحة

د. الهام لطيفي
أستاذ مساعد HEPL، نائبة الرئيس للشؤون التنفيذية والإدارية في المعهد العالمي للتجديد العربي – بلجيكا
عنوان الورقة البحثية:
“الأطر الأخلاقية للوساطة الثقافية في الصحة الرقمية البلجيكية: من التطبيب عن بعد إلى الرؤية الاستشرافية مع مقارنة مساندة بالتجربة العمانية”
ملخص الورقة البحثية:
Belgium’s healthcare system is undergoing a rapid digital transformation through the adoption of electronic health records (EHRs), the expansion of telemedicine, and the use of mHealth applications and artificial intelligence. While this transformation offers significant opportunities to improve care quality and broaden access, it also raises critical ethical challenges related to privacy protection, digital justice, and informed consent. In a multilingual and multicultural country such as Belgium, cultural mediation emerges as a key mechanism to ensure inclusivity in digital health services. However, the shift to the virtual sphere imposes new technical, communicative, and ethical challenges on mediators.
This study analyzes the digital transformation of Belgium’s healthcare system from an ethical–cultural perspective, examining regulatory frameworks (such as BeHealth and the mHealth pyramid), field practices (such as video-based mediation), and the challenges faced by healthcare professionals and mediators. It further provides a forward-looking vision to reconcile technology with human values by updating ethical frameworks, investing in human capacities, and expanding European and international cooperation.
The research also adds a comparative dimension with the Omani experience in digital health. Belgium demonstrates an early institutional and legislative advancement, while Oman is engaged in a national strategic project (Oman Vision 2040) that employs systems such as Al Shifa and Tarassud+. The cultural contrasts—Belgium’s linguistic diversity versus Oman’s linguistic homogeneity—shape their respective strategies in health education and mediation. The comparison highlights opportunities for bilateral cooperation to build an integrated model that combines Belgium’s technical expertise with Oman’s community-based approach, fostering justice and inclusivity in digital health at both European and Arab levels.
Keywords: Digital health; Belgium; Oman; cultural mediation; ethics; digital justice; telemedicine; international cooperation

د. عادل بن حمد الرشيدي
محامي استئناف ومحكم تجاري
عنوان الورقة البحثية:
“المعالجة الرقمية للشهادة الطبية”
ملخص الورقة البحثية:
يُستقى من المادة [19] من قانون تنظيم مزاولة الطب والمهن الطبية المساعدة:
[يحظر على مزاول مهنة الطب إصدار تقارير أو شهادات طبية مغايرة للحقيقة، أو منح إجازات مرضية في غير الحالات التي تقتضي ذلك]
أن من جملة الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية أو الطبيب المباشر؛ التقارير والشهادة الطبية المؤثثة للحالة الصحية للمريض، وبما أن تعاطي مهنة الطب والمهن المساعدة ما هو إلا ممارسة تطبيقية لأعمال فنية، من بينها الشهادة الطبية التي تُعد الأهم في جميع الأعمال لملامستها عدة ميادين، وللشهادة الطبية مفهومين:
مفهوم ضيق، وهو الوثيقة المكتوبة التي تصدر بعنوان شهادة، ومفهوم أوسع، يأخذ معنى الوصفة الطبية وبطاقة المريض وتقرير الاختبار الطبي وخلافه.
والشهادة الطبية ما هي إلا وثيقة رسمية تصدرها مؤسسة صحية مختصة تنتمي إلى القطاع العام أو الخاص، يكون موضوعها العام وصف حالة شخص في زمن معين من حياته. وتكتسي الشهادة الطبية في المجتمعات المعاصرة أهمية بالغة لتعدد أبعادها، فبخلاف طابعها الطبي، فإن لها انعكاسات تمتد إلى مجالات أخرى: مهنية، وقضائية، واقتصادية، واجتماعية. وقائمة الظروف والمناسبات التي قد تجعل الطبيب يحرر الشهادة الطبية – سواء بغاية الشهادة أو الإثبات أو الاحتجاج أو تقديم الدعم والتزكية والضمان – طويلة في الواقع المعاش.
وأصبحت الشهادة الطبية بمثابة تزكية روحية للمريض، وأصبحت الحياة الخاصة والحياة المهنية تتشابك، وتكون في هذا التشابك الشهادة الطبية حاضرة، سواء في العمل من حيث الإصابة أو العجز، أو سريان وثيقة التأمين، والحجر، وفقدان الأهلية، وأصبحت من مقومات الطب الشرعي ويعتمد القضاء عليها.
ولا ريب أن المسار الذي طال الشهادة الطبية على مستوى التحول الرقمي، وتحديدًا المعالجة الرقمية التي يقوم بها الطبيب المباشر والمؤسسة الصحية، أدى إلى تراكم بيانات تلك الشهادة الطبية التي قد تحمل في طياتها السجل الصحي للمريض، سواء بالأحرف الكبرى أو التفصيل الدقيق، والذي استوجب أن يكون للشهادة الطبية تنظيم محدد، ومحتوى دقيق، ونفاذ مُقنّن. وسبر ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى طرح الإشكال الآتي:
ما هو دور المعالجة الرقمية للشهادة الطبية من حيث قواعد الإنشاء ونجاعة الآثار؟
ومن هذا المنطلق، سينقسم البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: قواعد المعالجة الرقمية لإنشاء الشهادة الطبية.
المبحث الثاني: آثار المعالجة الرقمية للشهادة الطبية.
كلمات مفتاحية: المعالجة الرقمية، الشهادة الطبية، عُمان، الصحة.

الدكتورة/ هدى بنت شينون العويسية
مديرة التمريض في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان

الدكتورة/ نبيهة بنت سعيد
الحسنية
رئيسة قسم التمريض لأقسام التنويم في مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان
عنوان الورقة البحثية:
Sultan Qaboos Comprehensive Cancer Care and Research Center – Nursing Experience in Medical Devices Integration
ملخص الورقة البحثية:
The integration of medical devices into the Hospital Information System (HIS) has significantly enhanced nursing workflows, clinical documentation, and patient safety at Sultan Qaboos Comprehensive Cancer Care and Research Center (SQCCCRC). Our nursing team has been at the forefront of this transformation, actively participating in the integration of vital signs machines, patient monitors, and glucometers, with ongoing efforts to incorporate other medical devices.
This integration has enabled automatic transmission of patient data, such as blood pressure, temperature, heart rate, oxygen saturation, and blood glucose levels—directly into the HIS, reducing manual documentation and minimizing the risk of transcription errors.
Nursing staff were deeply involved in the planning, testing, and validation phases, ensuring that device outputs aligned with real-world workflows and documentation needs. Their feedback was essential in refining user interfaces and alert mechanisms to support clinical decision-making.
The aim of this paper is to highlight our nursing-led integration journey, the challenges encountered, and the improvements made in workflow efficiency, documentation accuracy, and patient care outcomes. We have also conducted a survey to assess nurses’ perception and satisfaction with medical devices integration. Our experience underscores the critical role of nurses in driving digital health innovation and ensuring that technology serves the needs of both caregivers and patients.
Key points:
– Integrating medical devices into the Hospital Information System (HIS) is a significant investment—financially, logistically, and in terms of staff effort. Despite being costly, time-consuming, and often exhausting, successful integration marks a critical milestone. It brings substantial benefits to direct patient care, improves clinical workflows, and significantly enhances patient safety.
– Technology integration should be a key consideration when selecting medical devices. Ensuring compatibility with existing systems and ease of integration can reduce implementation challenges and maximize the value of the investment.
– Evaluating staff satisfaction with integrated medical devices is essential. Understanding how well the devices support clinical tasks and fit into daily workflows helps identify areas for improvement, boosts staff morale, and ultimately contributes to better patient outcomes.
Nurses at SQCCCRC are satisfied with the integrated devices and perceive them as supportive in improving workflow efficiency, documentation accuracy, and patient safety

العنود بنت ابراهيم الفارسية
محاضرة في القانون الخاص
الجامعة العربية المفتوحة

مريم بنت سالم الوهايبية
باحثة قانونية بوزارة الصحة
عنوان الورقة البحثية:
“التنظيم القانوني للتطبيب عن بعد (العيادات الافتراضية) في سلطنة عمان
بين المأمول والتحديات”
ملخص الورقة البحثية:
سهلت التكنولوجيا حصول الأفراد على الخدمات الصحية أينما وُجدوا، وقد سعت التشريعات لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بخدمات التطبيب عن بُعد سعيًا منها لتجاوز التحديات التي تواجه تطبيق هذه الخدمات، إلا أن خدمات التطبيب عن بُعد قد تتشابه مع العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي يبرز معه أهمية التعريف بهذه الخدمة وتحديد ضوابط استخدامها. لذا، فإن هذا البحث قُسم إلى مبحثين يتناول الأول منهما التعريف بماهية التطبيب عن بُعد، في حين تناول المبحث الثاني التحديات التي تواجه تطبيق خدمات التطبيب عن بُعد.
وقد توصل هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أهمها التعريف بالتطبيب عن بُعد وإلقاء الضوء على أهم القوانين المنظمة لهذا المجال. ونوصي المشرع العُماني بمواكبة التطور التكنولوجي.